تاريخ حزب الشعب الجمهوري لا يتسع لأي منصب

أيها القراء الكرام،

إن حزب الشعب الجمهوري (CHP)، الذي تأسس في 9 سبتمبر 1923، هو تقليد سياسي عريق يحمل في طياته إرادة تأسيس تركيا، وآلام الانتقال إلى الحياة متعددة الأحزاب، والحياة السياسية التي قطعتها الانقلابات، ونضالات الديمقراطية، وإرادة النهوض من جديد.

لهذا السبب، لا يمكن اعتبار كل صراع داخلي كبير يحدث في حزب الشعب الجمهوري مجرد سباق على رئاسة الحزب. فمثل هذه الأزمات تتجاوز جدران الحزب؛ وتؤثر بشكل مباشر على آمال ملايين الناخبين، ومستقبل المعارضة في تركيا، ومصداقية الديمقراطية الاجتماعية، والسعي نحو الديمقراطية في القرن الثاني للجمهورية.

إن المسألة المطروحة أمام حزب الشعب الجمهوري اليوم أكبر من مجرد من هو الأحق، ومن هو الأقوى، ومن يملك عددًا أكبر من المندوبين أو التوقيعات أو المزايا القانونية.

السؤال الحقيقي هو: هل سيحمل حزب الشعب الجمهوري عبء الطموحات الشخصية، أم أمل تركيا في الديمقراطية؟

لقد كشف الصراع الشديد الذي دار في الماضي بين دينيز بايكال ومصطفى ساريغول عن التوتر بين مطلب التغيير في الحزب وعادات القيادة. واليوم، فإن الأزمة التي تحدث بأسماء وظروف مختلفة تطرح نفس السؤال الأساسي مرة أخرى: هل سيتمكن حزب الشعب الجمهوري من إدارة مطالب التغيير داخله بنضج ديمقراطي، أم أن كل سعي للتغيير سيتحول إلى انقسام جديد؟

في الأحزاب السياسية، تكون هناك منافسة. تكون هناك مؤتمرات، ويترشح مرشحون، وتتغير الإدارات، وتتصادم الأفكار. هذه كلها أجزاء طبيعية من الديمقراطية. ولكن إذا بدأت الهوية المؤسسية بالانهيار تحت وطأة صراع السلطة الشخصي، فعندئذ يجب الحديث عن تآكل تاريخي.

لهذا السبب، فإن واجب حزب الشعب الجمهوري اليوم ليس تكبير الخلافات، بل تحمل مسؤولية المستقبل. يجب عليه أن يقدم إجابات بعقل اجتماعي ديمقراطي لجميع مشاكل تركيا الثقيلة، من فقر الشعب، ويأس الشباب، ونضال النساء من أجل المساواة، وسعي العمال للعدالة، إلى القضية الكردية ونقاشات العلمانية.

والطريق إلى ذلك يمر أولاً بأن يكون عادلاً وديمقراطيًا وشفافًا ومؤسسيًا في داخله.

لا يمكن لحزب الشعب الجمهوري أن يعد تركيا بالعدالة دون أن يحقق العدالة في داخله. ولا يمكنه أن يمنح تركيا أملًا في الديمقراطية دون أن يطبق الديمقراطية في داخله. ولا يمكنه أن يصبح بديلاً موثوقًا به للسلطة يمنح الثقة للمجتمع دون أن يضع هويته المؤسسية فوق الصراعات الشخصية.

في خضم هذه المشاكل الثقيلة، فإن إهدار حزب الشعب الجمهوري لطاقته في الصراعات الداخلية لا يضر الحزب فحسب، بل يضر أيضًا بأمل تركيا في الديمقراطية.

ومع ذلك، هناك مخرج.

إذا أرادت الأطراف، يمكنها أن تتجاوز الخلافات الشخصية والتوترات الحالية. وبدلاً من صراع يزيد من تآكل الحزب ويستقطب الأعضاء، يمكنهم إظهار نضج يكون مثالاً لتركيا.

اليوم، هناك حاجة إلى عقل مشترك في حزب الشعب الجمهوري يبرز الجوانب البناءة للأطراف، ويحافظ على الكرامة المتبادلة، ويضع وحدة الحزب في المقام الأول. يجب أن يفتح هذا العقل المشترك طريقًا جديدًا وموثوقًا به دون إقصاء أحد، ودون إنكار جهد أحد.

في ذاكرة حزب الشعب الجمهوري، هناك أسماء تحمل هذا الثقل. يمكن للديمقراطيين الاجتماعيين ذوي الخبرة مثل مراد كاريالسين وحكمت تشيتين؛ أن يتحملوا مسؤولية مهمة اليوم، متذكرين إرث السياسة المعتدلة والعقلانية والمؤسسية التي مثلها المرحوم ألتان أويمن. لقد أصبح تدخلهم وتدخل أمثالهم من الشخصيات المرموقة، وجمع الأطراف على أرضية مشتركة، واقتراح عملية بناءة تحمي حزب الشعب الجمهوري من انقسام أكبر، واجبًا تاريخيًا.

يجب ألا تكون مثل هذه العملية ترتيبًا يفرض فيه طرف تفوقه على الآخر. يجب التفكير في طريق مؤقت وتوافقي يراعي معًا كرامة الحزب، وإرادة المؤتمر، والنظام القانوني، وجهد التنظيم، وثقة الناخبين، والمسؤولية الاجتماعية الديمقراطية.

إذا لزم الأمر، يجب العمل على جدول زمني انتقالي محايد، وعملية مؤتمر موثوقة، وبيان مبادئ مشتركة، وآلية ديمقراطية تجمع الحزب في وقت قصير.

الهدف هنا ليس إعلان من فاز، بل منع حزب الشعب الجمهوري من فقدان قوته.

الهدف ليس تصفية شخص، بل إعادة بناء الحزب.

الهدف ليس تكبير الحسابات القديمة، بل جعل الديمقراطية الاجتماعية خيارًا موثوقًا به مرة أخرى في القرن الثاني للجمهورية.

الجملة التي يجب أن تُقال بأعلى صوت اليوم هي: يجب ألا يُنظر إلى حزب الشعب الجمهوري على أنه ملكية شخصية لأحد.

لا يمكن لأي رئيس عام، ولا أي رئيس عام سابق، ولا أي فريق، ولا أي فصيل، ولا أي منصب أن يعلو على هذا الإرث التاريخي الذي امتد من عام 1923 حتى اليوم. الأشخاص يأتون ويذهبون، والرؤساء العامون يتغيرون، والمؤتمرات تُعقد. ولكن إذا تضررت الذاكرة المؤسسية لحزب ما، فإن إصلاحها يستغرق سنوات.

ما يحتاجه حزب الشعب الجمهوري اليوم هو النضج المؤسسي.

في مواجهة مثل هذه المهمة التاريخية، من غير المقبول أن ينغلق حزب الشعب الجمهوري على نفسه، وأن يوقع أبناءه في صراع، وأن يدفع ناخبيه إلى اليأس.

ما يجب فعله اليوم ليس سباق الولاء للأشخاص، بل دعوة للولاء للمؤسسة.

يجب على كل من يهتم بحزب الشعب الجمهوري، بغض النظر عن قربه من أي اسم، أن يرى هذه الحقيقة: إن عظمة الحزب الحقيقية تقاس بقدرته على حماية نفسه في أوقات الأزمات. الفوز بالمؤتمر مهم؛ والحفاظ على الأخلاق المؤسسية أهم. الجلوس في مبنى المقر العام مهم؛ وامتلاك الشرعية في ضمير الملايين أهم.

تُعلمنا الذاكرة التاريخية لتركيا أن الديمقراطيات تضعف عندما تضعف المؤسسات. وعندما تنحصر السياسة في ظل الأشخاص، يضيق أفق المجتمع.

في القرن الثاني للجمهورية، يجب على حزب الشعب الجمهوري أن يقدم إجابات بعقل اجتماعي ديمقراطي لجميع مشاكل تركيا الثقيلة، من فقر الشعب، ويأس الشباب، ونضال النساء من أجل المساواة، وسعي العمال للعدالة، إلى القضية الكردية ونقاشات العلمانية.

والطريق إلى ذلك يمر أولاً بأن يكون عادلاً وديمقراطيًا وشفافًا ومؤسسيًا في داخله.

اليوم، أمام حزب الشعب الجمهوري طريقان.

الطريق الأول هو تعميق الصراعات الشخصية، واستنزاف الأطراف لبعضها البعض، وانهيار الثقل التاريخي للحزب تحت وطأة الخلافات الحالية.

الطريق الثاني هو تدخل النضج الاجتماعي الديمقراطي، والعقل المؤسسي، والمسؤولية الوسيطة للشخصيات ذات الخبرة، وإرادة المستقبل المشترك.

يجب على حزب الشعب الجمهوري أن يختار الطريق الثاني.

لأن المسألة ليست فقط حاضر حزب الشعب الجمهوري، بل مستقبل الديمقراطية الاجتماعية في تركيا.

المسألة هي ما إذا كان خط سياسي شعبي، ديمقراطي، علماني، ليبرالي، وعادل سيصمد في القرن الثاني للجمهورية.

لهذا السبب، يجب على الجميع أن يتراجع خطوة إلى الوراء ويسأل هذا السؤال:

هل سنعهد بهذا الحزب إلى الطموحات الشخصية، أم سنعده لمستقبل الديمقراطية في تركيا؟

تاريخ حزب الشعب الجمهوري أكبر من أن يتسع على أكتاف أي شخص، وهويته المؤسسية أثمن من أن تبقى في ظل أي حسابات شخصية. المهمة الأكبر هي إعادة إحياء فكرة مستقبل اجتماعي ديمقراطي يداوي جراح تركيا. لأن حزب الشعب الجمهوري ليس اسمًا لأشخاص، بل هو اسم لمسؤولية تاريخية.

مع خالص التقدير. مجاهد أوزدن هون